فصل اول - تعريف و هدف:

ماده 1- بنياد مسکن انقلاب اسلامي که در اين اساسنامه اختصارا بنياد ناميده مي شود نهاد انقلاب اسلامي است که بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسکن محرومان به ويژه روستاييان در چهارچوب سياستها و برنامه هاي دولت تشکيل گرديده است.

فصل دوم - وظايف:

ماده 2- مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسکن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشارکت ، همکاري ، و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف
ماده 3- تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسکوني ارزان قيمت و اجراي آنها بطور مستقيم يا با مشارکت مردم با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر
تبصره- دولت موظف است در اجراي پروژه ها و طرحهاي مسکوني خود به غير از خانه هاي سازماني شهري اولويت را به بنياد بدهد.
ماده 4- تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژههاي بنياد و آماده سازي آنها .
تبصره 1- دولت و بنياد مستضعفان مکلفند زمينهاي مناسب خود را خهت اجراي طرحهاي مسکوني مصوب شوراي مرکزي بنياد به استثناي هزينه هاي خريد و آماده سازي ( قيمت تمام شده براي دولت ) بطور رايگان و قطعي به بنياد واگذار مي نمايد.
تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند زمين هاي ملکي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين امر نخواهد بود.
تبصره 3- هيات هاي هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگلها و مراتع مکلفند زمين هاي دولتي مناسب را جهت واگذاري و اجراي طرحهاي مسکن روستايي پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن کاربري کشاورزي در اختيار بنياد قرار دهند.
تبصره 4- دولت موظف است نسبت به تأمين آب ، برق ، راه ، مدرسه ، درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي اين طرحها از طريق وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط اقدام لازم به عمل آورد.
ماده 5- کمک در جهت تأمين مصالح ساختماني کشور از طريق توليد ، تهيه ، توزيع.
تبصره 1- وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتهاي اصولي و احازه بهره برداري از معادن با اولويت براي بنياد اقدام نموده و بنياد از شمول محدوديتها ي ماده 38 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مستثني است.
تبصره 2- دولت موظف است سهميه لازم از مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز را دراختيار بنياد قرار دهد.
تبصره 3- بنياد مستضعفان مکلف است کارگاهها و کارخانجات توليد شن و ماسه ، مصنوعات بتني و سيماني ، آجر ، گچ و آهک خود را در حد نياز به بنياد واگذار نمايد.
ماده 6- نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسکن روستايي و ارزان قيمت شهري که از محل منابع مالي و سيستم بانکي کشور تأمين مي شود.
تبصره - دولت موظف است در احراي اين ماده اعتبارات لازم را به صورت قرض الحسنه تأمين نمايد.
ماده 7- تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها ، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت.
ماده 8- تهيه و ارئه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسکوني روستايي آسيب ديده در اثز جنگ ، سيل ، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشارکت مردم و هماهنگي با سازمانها و ارگانهاي ذيربط.
تبصره - دولت موظف است اجراي طرحهاي موضوع اين ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعايت اولويت به بنياد واگذار نمايد.

فصل سوم - ارکان

ماده 9- ارکان بنياد عبارتند از:
الف - شوراي مرکزي
ب - سرپرست
ج - بازرسان
ماده 10 - شوراي مرکزي به عنوان عاليترين مرجع تصميم گيري بنياد داراي پنج نفر عضو به ترتيب ذيل مي باشد.
الف- يک نفر روحاني ( نماينده مقام معظم رهبري در صورت تعيين )
ب - نماينده دولت ( وزير مسکن و شهرسازي )
ج - سه نفر از مهندسين و کارشناسان ساختمان و شهرسازي به اتنخاب دونفر فوق الذکر
تبصره - اعضاء شورا از بين خود يک نفر را به عنوان رياست شورا انتخاب مي نمايند.
ماده 11- روحاني عضو شوراي مرکزي علاوه بر وظايف عضويت در شورا مسووليت انطباق فعاليتهاي بنياد با موازين شرعي را خواهد داشت.
تبصره - روحاني عضو شورا موظف است در مواردي که اجراي هر قسمت از مواد اين قانون که نياز به اذن ولي فقيه دارد موضوع را از محضر معظم اله استعلام نمايد.
ماده 12- وزير مسکن و شهرسازي به عنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا پاسخگوي مجلس در حدود اختيارات خواهد بود.
ماده 13- يکي از اعضاء شوراي مرکزي اتنخاب و يا حکم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره - شوراي مرکزي مي تواند سرپرست بنياد را با حداقل 3 رأي عزل نمايد.
ماده 14 - دو نفر بازرس از بين کارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مرکزي براي مدت يکسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

فصل چهارم - مقررات مالي و عمومي

ماده 15- بودجه ، امکانات و منابع مالي بنياد عبارتند از:
1- حساب 100 حضرت امام مدظله.
2- کمکهاي نقدي و غير نقدي از قبيل زمين ، مستغلات ساختماني و غيره که از طرف مردم ، دولت و ساير نهادها و دستگاهها به بنياد واگذار مي شود.
3- کمکهاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفا براي تأمين مسکن فقرا و محرومان صرف مي گردد و بنياد مسکن گزارش فعاليتهاي انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مي نمايد.
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است کمکهاي موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده را به عنوان هزينه هاي قابل قبول موديان محسوب نمايد.
4- کمکهاي دولت که در بودجه ساليانه کل کشور منظور مي گردد.
5- درآمد حاصل از فروش مصالح توليدي کارگاهها و کارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختماني و ارايه خدمات فني.
ماده 16- بنياد از پرداخت ماليات بردرآمد و عوايد حاصل از مشارکت و ماليات سهم سود در شرکتهاي وابسته معاف مي باشد.
ماده 17- بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانوني بنياد با سرپرست بنياد است و مي تواند براي طرح دعاوي و شکايات يا براي هر اقدام قانوني ديگر نماينده و يا وکيل تعيين و به مراجع قضايي ، اداري ، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد.
تبصره - بنياد از پرداخت هزينه هاي دادرسي در تمام مراجع قضايي اداري معاف مي باشد
ماده 18- بنياد در جهت انجام وظايف خود ميتواند در استانها ، شهرستانها ، بخشهاي کشور داراي شعب و نمايندگي باشد.
ماده 19- آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط شوراي مرکز تهيه و به تصويب وزير مسکن و شهرسازي خواهد رسيد.
ماده 20- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون کليه قوانين مغاير با آن ملغي مي گردد.
 
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه هفدهم آذرماه يکهزاروسيصد و شصت وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/10/1366 با تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

*********************************

ساختار سازماني: